مجلس جهة سوس ماسة يعقد دورته العادية لشهر مارس

أكادير – عقد مجلس جهة سوس ماسة، اليوم الاثنين بأكادير، أشغال دورته العادية لشهر مارس 2021، والتي خصصت لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بالشأن التنموي والبئيي والثقافي والسوسيو-اقتصادي بالجهة.

وافتتحت أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم حافيدي، بحضور والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، بتقديم عرض مختلف المشاريع التي تم إطلاقها بالجهة.

وأكد رئيس الجهة، في كلمة بالمناسبة، أن جهة سوس ماسة ماضية في تنزيل البرنامج التنموي كما تم تسطيره، وذلك عبر مجموعة من المشاريع المهيكلة، التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز، مشيرا إلى أن هذه المشاريع همت، على الخصوص، برنامـج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية مثل إنجاز 529 كلم من الطرق القروية، وصيانة 170 كلم منها وتزويد 11 مركزا بالشبكة الكهربائية، ويتم تزويد 106 منزلا بألواح الطاقة الشمسية، وكذا إنجاز 112 عملية ربط بالماء الصالح للشرب.

وأضاف أنه تم خلال هذه الدورة الحرص على وضع جدول أعمال يلامس المحاور الأساسية ذات الصلة بالقطاعات الحيوية بالجهة، مشيرا إلى أن القطاعين المالي والاقتصادي حظيا باهتمام بالغ، باعتبارهما محركين أساسيين لعجلة التنمية بالجهة، رغم تأثر ميزانية الجهة بالجائحة، إذ سجلت عجزا ماليا يقدر بحوالي 114 مليون درهما، مما ينبغي معه اتخاذ الإجراءات اللازمة، لموازنة ميزانية الجهة برسم سنة 2020، وإيجاد تمويلات بديلة لمواصلة تنفيذ المشاريع المقررة سلفا.

من جهته، أكد والي الجهة ، في كلمة بالمناسبة، أن الجهة تعرف تحولا كبيرا بفضل المشاريع الاقتصادية التي شهدتها مؤخرا، مشيرا إلى أن مواصلة تنزيل مخطط التسريع الصناعي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في يناير 2018 يروم تحقيق إقلاع صناعي جهوي حقيقي يكرس الموقع الجيوستراتيجي لسوس ماسة.

وبعدما ذكر بمختلف المشاريع التي تم إطلاقها بالجهة، خاصة برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، أبرز الوالي أن من شأن هذه المشاريع والبرامج التنموية ضمان الاستغلال المستدام للموارد وتثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياحية، وتشكل قاعدة إقلاعها الاقتصادي الشامل وتحويلها إلى قطب اقتصادي ذي تنافسية عالية.

يشار إلى أن مجلس الجهة ينكب خلال هذه الدورة على تدارس والمصادقة على عدد من النقاط المدرجة ضمن جدول أعماله والتي تهم، على الخصوص، موازنة ميزانية 2020 وتحويل اعتمادات مالية في إطار ميزانية 2021 وإعادة برمجة اعتمادات مالية برسم سنة 2021.

ويتدارس ويصادق على عدد من الاتفاقيات تشمل، على الخصوص، اتفاقية خصوصية بشأن تنفيذ المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الحضرية لأكادير ومشروع اتفاقية إطار للشراكة بين الجهة والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وعلى مشروع ملحق اتفاقية للشراكة والتعاون المتعلقة بتمويل وإحداث مراكز التكوين المهني، وعلى مشروع عقد برنامج بین الجهة والدولة، وعلى مشروع اتفاقية إطار للشركة والتعاون اللامرکزي مع جهة “أكيتين الجديدة” (منطقة إدارية بفرنسا)، وكذا الدراسة والتصويت على انخراط الجهة في منظمة الجهات المتحدة.