اشتوكة أيت باها.. مشاريع بأزيد 121 مليون درهم في إطار المرحلة الثالثة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

بيوكرى- خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة أيت باها، منذ انطلاق مرحلتها الثالثة 2019-2023، اعتمادات مالية تجاوزت 121 مليون درهم لإنجاز 226 مشروعا.

وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، فان هذه المشاريع موزعة بين محاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم رصد 47 مليون درهم لإنجاز 102 مشروعا ضمن محور “دعم الطفولة المبكرة والنهوض بالأجيال الصاعدة”. وهي شملت بالأساس النهوض بالتعليم الأولي بعدد من جماعات الإقليم ودعم التمدرس لاسيما من خلال مشاريع النقل المدرسي، بالإضافة إلى العناية بأوضاع الأم والطفل.

وبخصوص محور “مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة”، تم إنجاز 46 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 39 مليون درهم، وهي مشاريع شملت بالخصوص الاهتمام بأوضاع الفئات الهشة بالإقليم من ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين ببعض الأمراض المزمنة وحماية الطفولة والشباب…

وأضاف المصدر أنه بهدف تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، فقد تم رصد أزيد من 15 مليون درهم لإنجاز مشاريع همت دعم قطاع الصحة وفك العزلة عن ساكنة عدد من الدواوير.

أما بخصوص محور “برنامح الإدماج الاقتصادي للشباب وتنمية الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل”، فقد تم تخصيص أزيد من 19 مليون درهم لتمويل 69 مشروعا. منها 12 مليون درهم كحصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والباقي للشركاء، وهي مشاريع انصبت حول تحسين الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل ودعم الشباب حاملي المشاريع.

وذكر المصدر أن هذا البرنامج تضمن عمليات نوعية همت مشاريع نقل المستخدمين في القطاع الفلاحي والتي لاقت نجاحا كبيرا في الإقليم لاستجابتها لحاجة مجتمعية ملحة، فضلا عن وقعها الكبير على تنظيم القطاع وإدماج الشباب العاملين فيه والحد من الحوادث الخطيرة في هذا المجال…

يشار إلى أن مختلف هذه المشاريع، التي تم إنجازها في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية وعدد من المتدخلين، يراهن عليها بشكل كبير لتحسين مؤشرات التنمية بمختلف جماعات الإقليم وتدارك الخصاص في بعض المجالات، خصوصا النهوض بورش التعليم الأولي ودعم التمدرس بالوسط القروي وتحسين الولوج إلى البنيات والخدمات الصحية وتسهيل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لعدد من الشرائح الاجتماعية، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات المقدمة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة.